پیش از این افراد و شرکت‌های سودجو از اجاره‌ی کارت بازرگانی برای فرار از پرداخت مالیات استفاده می‌کردند. اتاق بازرگانی برای جلوگیری از این اتفاق محدودیت‌هایی را برای استفاده از کارت بازرگانی اعمال کرد که تاثیر چندانی روی فرارهای مالیاتی نداشت. بنابراین قانونگذار اقدام به جرم انگاری نمود تا پیگیری این افراد از طریق قانون امکان پذیر شود. پس اجاره‌ی کارت بازرگانی اکنون جرم محسوب می‌شود.در این زمینه میتوانید با دفتر حقوقی بهرام کنعانی یکی از بهترین وکیل امور گمرکی در تبریز در ارتباط باشید.

کارت بازرگانی و اجاره‌ی کارت بازرگانی

برای آن که بتوانیم از اجاره‌ی کارت بازرگانی سخن بگوییم، ابتدا می‌بایست بدانیم کارت بازرگانی چیست؟ کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده‌ی خود اختیار فعالیت در زمینه‌ی واردات و صادرات کالا را می‌دهد. بنابراین برای یک فعال تجاری اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، ضروری است که برای تهیه‌ی کارت بازرگانی اقدام نماید. مدت اعتبار این کارت بر حسب درخواست متقاضی یک تا پنج سال است که اگر توسط وزارت بازرگانی تایید شود، معتبر خواهد بود.

مزایا و کاربردهای کارت بازرگانی به شرح زیر است:

1. امکان صادرات به خارج از کشور
2. امکان واردات از خارج از کشور
3. امکان عضو شدن در اتاق بازرگانی و بهره‌مندی از مزایای آن
4. امکان صدور ویزای تجاری جهت شرکت در سمینارهای تجاری
5. ایجاد ارتباطات با بازرگانان داخلی و خارجی
6. امکان وارد کردن کالا از مناطق آزاد کشور
7. بهره‌مندی از ثبت علائم تجاری
8. امکان شرکت در نمایشگاه‌های تجاری
9. بالا رفتن اعتبار و شخصیت تجاری

البته باید بدانید که کارت‌های بازرگانی انواع مختلفی دارند که هرکدام مزایا و کارکردهای خود را دارد.برای آشنایی بیشتر با انواع کارت بازرگانی به مقاله ی ” انواع کارت بازرگانی ” مراجعه کنید.

شرایط دریافت کارت بازرگانی

هر شخص حقیقی  می‌تواند با طی کردن فرایندی نسبتا راحت کارت بازرگانی دریافت کند. مدارک مورد نیاز برای دریافت کارت بازرگانی طبق ماده‌ی 2 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات شامل موارد زیر است: 

1. داشتن حداقل سن 21 سال تمام
2. داشتن برگه‌ی پايان خدمت نظام وظيفه يا برگه‌ی معافيت براي آقايان
3. داشتن سه سال سابقه‌ی فعاليت تجاري يا توليدي با تاييد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني يا ارائه‌ی مدارك دانشگاهي يا داشتن مجوز توليد از يكي از وزارتخانه‌هاي توليدي.
4. داشتن محل كسب متناسب با رشته‌ی فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري
5. داشتن دفاتر قانوني و ارائه اظهارنامه‌ی ثبتي
6. داشتن حساب جاري در يكي از بانك‌هاي داخلي
7. عدم اشتغال تمام وقت و رابطه‌ی استخدامي با وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و قواي سه گانه
8. عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب

پس از ارائه‌ی مدارک حداکثر ۲۰ روز طول می‌کشد تا کارت بازرگانی صادر شود. این مراحل بسیار ساده است است و برای هر شخصی که بخواهد به فعالیت تجاری در زمینه‌ی صادرات و واردات مشغول شود، امکان پذیر است.

پس اجاره‌ی کارت بازرگانی به چه منظور انجام می شود؟

معمولاً انگیزه‌ی اصلی کسانی‌که مبادرت به اجاره‌ی‌ کارت بازرگانی می‌نمایند، فرار از مالیات است. طبق قوانین مالیاتی تاجران می‌بایست ۹ درصد از ارزش کالایی که به کشور وارد می‌کنند را تحت عنوان مالیات به کشور پرداخت نمایند. علاوه بر این، برای تعویض کارت بازرگانی نیاز است یک درصد از قیمت فروش کالا توسط تاجر به اتاق بازرگانی پرداخته شود. در صادرات نیز تاجر موظف است میزان ارزی را که دریافت کرده است، به سامانه‌ی نیما بازگرداند.

افرادی که به دنبال سود بیشتر در معاملات تجاری خود هستند، علاقه‌ای به پرداخت مالیات و بازگرداندن ارز ندارند، به همین جهت مبادرت به اجاره‌ی کارت بازرگانی می‌نمایند و مسئولیت پرداخت مالیات را به گردن صاحب کارت می‌اندازند.

معمولا افراد ساده و ضعیف از لحاظ مالی خصوصاً افراد ساکن در مناطق مرزی و افراد ساکن در مناطق محروم، قربانی شرکت‌هایی می‌شوند که می‌خواهند مبادرت به فرار مالیاتی نمایند. این شرکت‌ها به این افراد وعده‌ی سودهای میلیونی می‌دهند و از آن‌ها می‌خواهند که کارت بازرگانی تهیه کنند و به آن ها اجاره دهند یا این که در ازای مبلغی ناچیز از آن‌ها کارت بازرگانی اجاره می‌کنند.

در نهایت این شرکت‌ها با استفاده از کارت بازرگانی این اشخاص مبادرت به صادرات و واردات در ابعاد کلان می‌نمایند و سودهای میلیاردی به جیب می‌زنند در حالی که تمامی مسئولیت‌های مالیاتی و تجاری برعهده‌ی صاحبان کارت‌ها است که از همه چیز بی خبرند.

قوانین اجاره‌ی کارت بازرگانی 

1. اصلاحیه‌ی ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۹۷.

پس از مدتی که تخلفات با استفاده از اجاره‌ی کارت بازرگانی شدت گرفت، اتاق بازرگانی برای این که از این اتفاق جلوگیری نماید، یک سری محدودیت برای استفاده از کارت‌های بازرگانی اعمال کرد که در تبصره‌ی ۳ بند ۲ اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۹۷ آمده است. طبق این اصلاحیه سقف مجاز واردات برای دارنده‌ی کارت بازرگانی در یک سال اول  ۵۰۰ هزار دلار می‌بود. این مبلغ در سال دوم به دو میلیون دلار می‌رسید و پس از سال سوم شخص می‌توانست در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد، بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مبادرت به واردات نماید. در کنار این محدودیت، شرط دیگر افزایش سقف مجاز واردات خوش حسابی دارنده‌ی کارت بازرگانی بود.

با وجود سخت‌گیری‌های اتاق بازرگانی، اجاره‌ی کارت بازرگانی منسوخ نشد و همچنان افراد سودجو با کارت‌های بازرگانی مختلف اقدام به کسب سودهای کلان می‌کردند و بدهی‌های مالیاتی بر عهده‌ی قربانیان باقی می‌ماند. به همین علت دادستانی کل کشور در این امر مداخله نمود و واگذار کردن کارت بازرگانی به غیر، تحت هر عنوان ممنوع اعلام شد. 

2. جرم انگاری اجاره‌ی کارت بازرگانی در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

دادستانی بیان کرد که این عمل را مصداق معاونت در جرم قاچاق می‌داند. طبق این موضوع چنانچه دفاتر اسناد رسمی اقدام به ثبت نقل و انتقالات کارت‌های بازرگانی نمایند، مجرم می‌باشند. همچنین موسساتی که در خصوص کارت‌های بازرگانی مشاوره می‌دهند در صورت معرفی افراد اجاره‌ دهنده و افراد اجاره کننده‌ی این کارت‌ها نیز مجرم شناخته می‌شوند.

در مورد این جرم در بند ۷ ماده‌ی ۲۷۴ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آمده است که کسانی که به منظور فرار مالیاتی مرتکب این جرم شوند، به مجازات درجه شش محکوم می‌شوند. علاوه بر این مرتکبین ملزم می‌شوند:

1. مالیات و عوارض کالایی که وارد کشور کرده‌اند را بپردازند.
2. به خاطر فرار مالیاتی ملزم به پرداخت جریمه نقدی می‌شوند.
3. ضرر و زیان وارده به دولت را نیز می‌بایست جبران نمایند.

همچنین در تبصره‌ی ۴ اصلاحیه‌ی ماده 10 آیین نامه‌ی اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات آمده است که “دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.”

جمع بندی

کارت بازرگانی مجوزی برای فعالان اقتصادی است که بتوانند با آن در حوزه‌ی صادرات و واردات فعالیت نمایند. پیش از این، افراد سودجو برای به دست آوردن سودهای کلان و فرار از پرداخت مالیات‌های مربوط به صادرات و واردات با اجاره‌ی کارت بازرگانی از افرادی که به لحاظ مالی ضعیف بودند، سوء استفاده می کردند. شرکت‌ها با پرداخت مبلغی ناچیز به نام افراد کارت بازرگانی می‌گرفتند و پس از معاملات کلان مالیات آن را برعهده‌ی صاحبان کارت می گذاشتند. به همین جهت قانونگذار محدودیت‌هایی را در استفاده از کارت بازرگانی اعمال کرد که تاثیر چندانی روی بازار اجاره‌ی کارت بازرگانی نگذاشت. بنابراین مواد قانونی در این باره تصویب شد و اجاره‌ی کارت بازرگانی جرم شناخته شد. مرتکبین این جرم، اکنون قابلیت پیگیری قانونی دارند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره ی رایگان درباره ی نحوه ی دریافت کارت بازرگانی به دفتر حقوقی بهرام کنعانی مراجعه کنید.