قانون بانکداری این روزها، فراز و نشیب های بسیاری را تجربه می نماید. با توجه به اینکه چندی پیش بحث قانون بانکداری اسلامی نیز در مجلس مطرح گردید، لازم است تا در این مطلب بررسی شود که چرا سیاست های بانکداری گاها مانع رشد اقتصادی می شود و ممکن است آن را به چالش بکشاند. به همین دلیل در این بخش قصد دارین تصمیم گیری ها و سیاست های قانون بانکداری را بر روی اقتصاد بررسی نماییم.

تاثیر قانون بانکداری بر روی رشد اقتصاد:

قانون بانکداری عملا باید به گونه ای تدوین شود که در پس آن، بانک مرکزی به صورت مستقل در چارچوب های معرفی شده عمل نماید اما گاها این مورد در تضاد با هدف های اقتصادی می شود و موجب می گردد تا رشد اقتصادی با کندی انجام شود.

• پاسخگویی:

در قانون بانکداری یکی از اصول مهمی که در نظر گرفته می شود، استقلال و پاسخگویی می باشد. با توجه به اینکه رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت انتخاب می شود لذا می توان انتظار داشت که تصمیمات دولتی نیز بر قوانین وضع شده توسط این بانک تاثیر می گذارد. با این تفاسیر نمی توان در سامانه تصمیم گیری افراد بانک مرکزی افراد متخصص را مشاهده نمود. البته این گزینه در بحث بانکداری اسلامی بهبود می یابد و از افراد وابسته به دنیای بازرگانی و پول برای انتصاب دعوت می شود. همین مورد موجب می شود تا عدم آگاهی از دنیای اقتصاد برطرف شود.

به عبارت دیگر اولین مشکل قانون بانکداری این موضوع است که افراد گماشته شده در این منصب ها باید توسط دولت انتخاب شوند که این افراد مجری طرح های دولتی بوده و کمتر توجه به مواد اقتصادی دارند.اما استفاده از یک تیم متخصص شامل افراد آشنا با مباحث پولی و وزرای مرتبط با اقتصاد می توان نتیجه بهتری به دست آورد.

• شفافیت:

یکی دیگر از مواردی که در قانون بانکداری مشکل ساز می شود و در اقتصاد نیز تاثیر منفی دارد، عدم شفافیت هزینه های صورت گرفته است لذا بیان نرخ دقیق تورم، مشخص نمودن قیمت ارز، عوارض گمرکی، هزینه های کالاهای داخلی و مواردی از این قبیل می باشد که لازم است توسط دولت به صورت شفاف بیان شود تا بانک مرکزی بتواند بهترین تصمیمات را اخذ نماید. عدم شفافیت در این حوزه اقتصاد را با مشکل عظیمی روبرو می نماید و در موارد حاد نیز مانع از پیشرفت آن می شود.

• مشخص نبودن منافع:

در بحث قانون بانکداری، گاها هدف بازارهای اقتصادی با هدف قوانین وضع شده در تضاد می باشند. همین امر موجب می شود تا دو دسته کاملا متضاد ایجاد شوند که دو گزینه مختلف را در نظر دارند. از جمله دلایلی که این تعارض ها را به وجود می آورد، مواردی چون سهامداران، شغل، نرخ بیکاری و … هستند. گاها دولت برای اینکه بتواند به سرعت مشکلات مربوطه را رفع نماید، تصمیماتی اتخاذ می نماید که با اهداف بانک مرکزی در تعارض می باشند. برای حل این مشکل در قانون بانکداری اسلامی تبصره هایی در نظر گرفته شده است که به جای در نظر گرفتن هدف های ثانویه، هدف اصلی نظام در نظر گرفته شود و در صورتیکه قوانین جدید در تضاد با قوانین فعلی هستند حتما کارگروهی متشکل از افراد ناظر بر بازار و نمایندگان بانک مرکزی وجود داشته باشند تا تمام جوانی طرح جدید بررسی شود.

در قانون بانکداری برای اینکه افراد منافع شخصی خود را دخیل ننمایند و تمام قوانین بر اساس مصلحت کشور اتخاذ شود، تمام مدیران باید فرم های مربوط به تعارض منافع را تکمیل نمایند که در آن تمام دارایی ها و روابط سازمانی آنان بیان شده است.

• عدم توجه به طرح های پژوهشی:

یکی دیگر از مواردی که وضعیت اقتصادی یک کشور را در روبرو قانون بانکداری قرار می دهد، این موضوع است که قوانین درج شده بدون در نظر گرفتن طرح های پژوهشی تدوین می شوند. عموما مرکز پژوهش ها با توجه به قوانین سایر کشورها اقدام به پژوهش هایی می نمایند که توجه به آنها می تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصاد کشور داشته باشد. البته باید توجه داشت که در برخی از این پژوهش ها، هدف یافتن تعارض های موجود بین قوانین اجرایی و قوانین وضع شده می باشد.

همواره باید در نظر داشت که در وضع قوانین بانک مرکزی، بسیار مهم می باشد که بانک مرکزی توانایی تصمیم گیری مستقل را داشته باشد. گفته می شود که اگر این بانک برای پیاده سازی طرح های خود بتواند به صورت مستقل عمل نماید، می توان از بسیاری شکست ها و ضررهای اقتصادی جلوگیری کرد. سیاست گذاری های پولی گاها در این بانک ها نیاز به دستورات اجرایی دولت دارد که گاها با ایجاد وقفه موجب می شود که این تصمیمات الزامات اجرایی خود را از دست بدهند.

نتیجه گیری:

به صورت کلی باید در نظر داشت که قانون بانکداری باید در راستای رشد اقتصادی فعالیت نماید. اما یکی از مواردی که می تواند موجب این همسویی شود، استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیری و تغییر ساختار انتساب افراد در این بانک می باشد. باید توجه داشت که هر اندازه افراد منتسب دارای تخصص و آگاهی بیشتری باشند لذا می توان متصور شد که وضعیت اقتصادی نیز با سرعت بیشتری رو به جلو حرکت می نماید.

هزینه اتخاذ تصمیمات اشتباه توسط بانک مرکزی گاها تا حدی زیادی می باشد که نمی توان آنها را جبران نمود لذا هر اندازه مقررات درج شده برای بانک ها جامع تر باشند، اتخاذ تصمیمات اشتباه نیز کمتر می شود. اما باید توجه داشت که تصمیم درست زمانی گرفته می شود که فرد اطلاعات و داده های درستی در اختیار داشته باشد که گاهی نیاز است، این اطلاعات توسط دولت در اختیار ایشان قرار داده شود.

با مواردی که در این مقاله بیان شد، می توان به درستی دریافت که اگر قانون بانکداری قصد داشته باشد که از رکوداقتصادی جلوگیری کرده و آن را به سمت جلو سوق دهد، نیاز است تا حتما استقلال داشته باشد و تصمیمات شفاف و با دلیلی اتخاذ کند. همچنین برای هر ساز و کاری که تخلف در آن وجود دارد، لازم است تا جریمه مالی سنگین در نظر گرفته شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره ی رایگان به دفتر حقوقی بهرام کنعانی مراجعه کنید.