شرکت های چندملیتی نامی است که این روزها در هر کسب و کاری آن را می شنویم. اما آیا تا به حال با خود فکر نموده اید که از لحاظ حقوقی این شرکت ها چگونه پاسخگوی مطالبات هستند؟ ماهیت حقوقی این شرکت ها به چه نحوی تعریف می شود؟ در این مقاله قصد داریم تا در این حوزه اطلاعات مفیدی در اختیارتان قرار دهیم. به صورت کلی شرکت های چندملیتی در تمام کشورهای جهان و مخصوصا کشورهایی که دارای فعالیت های صنعتی گسترده هستند، شکل می گیرند. این نوع شرکت ها عموما دارای ساختار مخروطی می باشند. به این معنا که یک شرکت در راس مخروط وجود دارد و سایرشرکت های تابعه، تحت نظر و قوانین آن شرکت فعالیت می نمایند. اما باید در نظر داشته که در شرکت های چندملیتی، هر شرکت در هر کشوری که مستقر می باشد، تحت قوانین کیفری و تابعیت همان کشور است اما گاها در هم تنیده شدن این شرکت ها مشکلات حقوقی زیادی را ایجاد می نماید.

آشنایی با بحث حقوقی در شرکت های چندملیتی – بهرام کنعانی

وقتی که فعالیت های فردی و تجاری افراد پا را از مرز های بین المللی فراتر می گذارد انواع شرکت های چند ملیتی شکل می گیرند که به صورت وابسته با هم در رسیدن به یک هدف واحد تلاش می نمایند. اما همواره باید در نظر داشت که در اینگونه شرکت ها دو فاکتور مهم به نام های هماهنگی و تعدد دو مورد اساسی می باشند. هر کدام از این موارد در زیر به صورت خلاصه توضیح داده شده اند:

• هماهنگی: منظور از این فاکتور، آن می باشد که تمام شرکت های تابعه بتوانند تصمیم های واحد و در راستای شرکت اصلی اتخاذ نموده و یکسان عمل کنند.به عبارت دیگر هر عنصر در این اجتماع باید در رسیدن به هدف کلی شرکت مادر حرکت نماید. برای رسیدن به این هدف اغلب از قوانین سلسله مراتبی استفاده می شود. به عبارت دیگر هر واحد تحت کنترل واحد بالا دست خود می باشد
• تعدد: هدف از این فاکتور نیز، بنا نمودن کشور ها در خاک کشور های مختلف می باشد. تعداد شرکت ها در این حیطه مهم نیست اما باید در نظر داشت که هر کدام از آنها در خاک یک کشور بنا شده اند. با این توضیح می توان دریافت که شرکت های چند ملیتی دارای تابعیت های گوناگون نیز هستند.

بحث حقوقی شرکت های چندملیتی چگونه است ؟

دور از ذهن نیست که بیان شود، رفتار کشور ها در برابر شرکت های چندملیتی بسیار متغیر و متفاوت است. به همین دلیل انعطاف و قدرت عملکردی آنها نسبت به حالت های معمول، بیشتر است. از همین رو در زیر تلاش شده است تا آثار حقوقی اینگونه شرکت ها بیان شود.

• تابعیت:

به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که محل اقامت هر شرکت می تواند گزینه اساسی و مهمی برای اعمال قانون باشد. این امکان وجود دارد که اشخاص متفاوتی با شرکت های چندملیتی در ارتباط باشند. لذا با توجه به نکته مذکور، این شرکت ها حتما باید محل شناخته شده ای برای اقامت داشته باشند. این مورد در عقد قرارداد در کشورهایی چون فرانسه، ایران و … بسیار مهم می باشد. البته باید در نظر داشت که در هر کشور بحث تابعیت شرکت های چندملیتی تعریف جداگانه ای دارد. اما از جمله مواردی که در قانون گذاری اکثر کشورها برای این مورد به آن توجه می شود؛ بحث اقامت شرکت و محل شرکت اصلی شرکت است. به زبانی ساده شرکتی که در یک کشور تشکیل شده و توسط اتباع آن اداره می شود؛ تحت تابعیت آن است.

• مسئولیت:

عموما در بحث مشخص نمودن مسئولیت در شرکت های چندملیتی در هر کشوری یک کارگروه ویژه تشکیل می شود. طبیعتا این کارگروه وظیفه دارد تا اختیارات و رفتارهای شرکت های چندملیتی را مشخص نماید. در این قوانین به مواردی چون حدود فعالیت، مسئولیت کشور و مواردی از این قبیل تعریف می گردد. در کارگروه مذکور به صورت مستمر حسن رفتارهای شرکت های چندملیتی بررسی می شود. با توجه به اینکه امروزه قانون حمایت از حقوق بشر وضع شده و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است، می توان بیان کرد که عموما فعالیت های یک شرکت در حدود ضوابطی است که کشور محل اقامت برای آن وضع نموده است اما در نهایت شرکت مادر مسئولیت اقدام های صورت گرفته را می پذیرد زیرا همه فعالیت های شرکت های تابعه تحت نظر آنها خواهد بود. در واقع در بحث حقوقی شرکت های چندملیتی می توان بیان داشت، قانون گذار همیشه باید پاسخگو باشد.

البته باید توجه داشت در هر شرکت های چندملیتی، اگر عوامل شرکت نتوانند وظایف خود را به درستی انجام داده و پاسخگو باشند، خود شخصا می بایست اقدام به جبران ضرر و زیان کنند. اما در بحث اخص شرکت مادر نیز در قبال فعالیت های شرکت های تابع خود باید جوابگو باشد.

بحث کیفری در شرکت های چندملیتی:

شاید برای شما این سوال به وجود آید که مشکلات مربوط به بحث های کیفری در شرکت های چندملیتی چگونه رفع و رجوع می شود؟ در این خصوص می توان بیان داشت که کشورها بنا بر قوانین داخلی خود رویکردهای متفاوتی را نیز اتخاذ می نمایند. اگر جرم های حقوقی به اهداف شرکت مربوطه ارتباط داشته باشد یا به عبارت دیگر موارد بازارگانی مد نظر باشد، لذا شخص حقوقی می بایست پاسخگو باشد. در همین راستا شرکت های مادر باید حتما پاسخگو باشند و بر روی عملکرد شرکت های تابعه خود نظارت داشته باشند. گاها مجازات می تواند منجر به تعطیلی،ضبط اموال و مواردی از این قبیل باشد.

شرکت های چندملیتی بعد از جنگ جهانی دوم در کل جهان گسترش یافتند. هدف از راه اندازی اینگونه شرکت ها آبادانی و سرمایه گذاری در کل جهان بود اما کم کم با رشد سریع و چشمگیر آنان، بررسی مسائل حقوقی شرکت های فوق دشوار گردید. در این مقاله تلاش نمودیم تا برخی از جنبه های مهم مسائل حقوقی مربوط به آنها را بیان داریم اما همواره باید در نظر داشته باشید که مسائل حقوقی بسیار گسترده بوده و دارای تبصره های بسیاری است لذا نیاز است که شما به صورت ریزتر بر روی این موضوع تمرکز نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره ی رایگان به دفتر حقوقی بهرام کنعانی مراجعه کنید.